-
-
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - بررسي حقوقي و فقهي وجوه اشتراك و افتراق عمل حقوقي تسليم و تسلم مبيع و تقارن زماني اين دو عمل حقوقي در عقد بيع
صالح یمرلی رضا شهیدی صادقیعقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذارا چکیده کاملعقود معاوضي ازجمله عقود حائز اهميت و پركاربرد در نظامهاي حقوقي مختلف و نيز عرصه تعاملات اجتماعي كشورها ميباشد كه از ادوار گذشته تاكنون چه در عالم حقوق بهويژه در حوزه حقوق خصوصي و بهويژه حقوق قراردادها و چه در حوزه فقه اماميه مورد مقررات گذاري و توجه از سوي قانونگذاران و شارع مقدس بوده است. بهموجب تصريح قانونگذار قانون مدني ايجاب ميكند كه همواره شرايط اساسي صحت عقود ازجمله در عقود معاوضي مورد ملاحظه و رعايت از سوي طرفين عقد (بايع و مشتري) قرار گرفته تا عقد منعقده از حيث وضعيت حقوقي و فقهي صحيح، معتبر و نافذ تلقي شود. يكي از اين شرايط صحت عقود و بهطور اخص صحت عقد بيع، وجود داشتن موضوع عقد يعني همان مبيع و متعاقب آن، لزوم قابليت تسليم آن به طرف مقابل عقد (مشتري) و از طرف مقابل، تسلم (قبض) آن در راستاي ايفاي تعهدات قراردادي است. در اين مقاله كه بهصورت توصيفي تحليلي به نگارش در آمده است، نگارندگان تلاش نمودهاند تا شرايط و اوصاف نظري و عملي اعمال حقوقي تسليم و تسلم مبيع را تبيين نموده و اختلافات منعقده و بحثهاي تحليلي حادثه ميان حقوقدانان و فقهاي اماميه را در مانحن فيه مطرح گردانيده و ضمن بررسي وجوه اشتراك و افتراق ميان تسليم و تسلم مبيع در عقد بيع و نيز بحث تقارن زماني آنها، به يك جمعبندي و نقطهنظر واحد در خصوص موضوع مزبور نائل آيند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بررسي ضمان معاوضي در فرض وجود خيار مختص مشتري
زیبا میرزاآقازاده رضا مقصودیدر صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قب چکیده کاملدر صورت وقوع عقد بيع تا زماني كه قبض صورت نگرفته، ضمان بر عهدهي بايع خواهد بود و در فرض تلف، ضمان بايع از مصاديق قاعدهي تلف مبيع قبل از قبض محسوب ميشود، اما قاعدهي تلف في زمن الخيار ممن لا خيارله به گونهاي اين امر را دچار چالش ميكند چون طبق اين قاعده با وجود اينكه قبض هم صورت گرفته اما تحت شرايطي در صورت وجود خيارات مختص مشتري تلف همچنان بر عهدهي بايع خواهد بود يعني طرفي كه خيار و حق فسخ ندارد عهده دار تلف ميگردد. از آنجا كه اين قاعده خلاف مقتضاي مالكيت است بايد به قدر متيقن اكتفا نمود و آن را تنها در سه خيار حيوان، شرط ومجلس دانست. پرونده مقاله
فهرست مقالات تسلیم
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات رایمگ است.
حق نشر © 1403-1396